پاکستان ۳۳ معترض را در دادگاه نظامی محاکمه می‌کند
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۷۸۳۴
آفتاب‌‌نیوز :
رانا ثناءالله، وزیر کشور پاکستان در گفتگو با خبرنگاران در شهر اسلام آباد، پایتخت این کشور اظهار کرد، تا کنون ۴۹۹ مورد "گزارش اطلاع‌رسانی اولیه" (FIR) در سراسر کشور ثبت شده و هزاران نفر نیز (در ارتباط با تظاهرات نهم مه) دستگیر شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، ثناءالله در مصاحبه با خبرنگاران که که از سوی تلویزیون دولتی پاکستان پخش شد، بیان داشت: "تا کنون ۴۹۹ مورد گزارش اطلاع رسانی اولیه در سراسر کشور ثبت شده که تنها ۸۸ مورد از آنها تحت پوشش قانون مبارزه با تروریسم بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او اضافه کرد، ۳۹۴۶ نفر بر طبق قانون مبارزه با تروریسم دستگیر شدند و ۵۵۳۶ نفر دیگر هم در ارتباط با قوانین دیگر دستگیر شده‌اند.
عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان پیشتر اعلام کرده بود، بالغ بر ۱۰۰۰۰ نفر از اعضا و حامیان حزبش توسط ماموران پلیس در سراسر این کشور دستگیر شدند.
با این حال ثناءالله ادعا کرد، حدود ۴۰۰۰ نفر از دستگیرشدگان همچنان در بازداشت پلیس بوده در حالی که ۸۰ درصد از ۵۵۳۶ نفری که با استناد با دیگر قوانین دستگیر شدند به قید وثیقه از زندان آزاد شدند.
او همچنین تایید کرد، تا کنون ۱۹ نفر در استان پنجاب و ۱۴ نفر نیز در استان خیبر پختونخوا به منظور محاکمه شدن در دادگاه نظامی تحویل ارتش شدند.
بیانیه او بعد از آن منتشر شد که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و دیگر گروه‌های حقوق بشری جهانی به ابراز نگرانی در مورد محاکمه کارمندان سیاسی و غیرنظامی توسط دادگاه‌های نظامی در پاکستان پرداختند.
فولکر تورک، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه در بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را در مورد وضعیت پاکستان ابراز کرد و گفت دستاورد‌های به دست آمده و حاکمیت قانون در این کشور در خطر جدی قرار گرفته اند.
او خاطر نشان کرد: "من از تشدید خشونت‌های اخیر در پاکستان و گزارش‌ها مبنی بر دستگیری‌های انبوه با استناد به قوانین مشکلدار نگران هستم؛ دستگیری‌هایی که ممکن است در زمره بازداشت خودسرانه باشند. گزارش‌ها نشان می‌دهند پاکستان قصد دارد استفاده از دادگاه‌های نظامی را برای محاکمه غیرنظامیان احیا کند و این به طور ویژه نگران‌کننده است. این کار با تعهدات پذیرفته شده طبق قوانین حقوق بشری بین‌المللی حقوق بشر در تضاد است. "
با این حال، ثناء الله تصریح کرد، دولت اسلام آباد قصد ندارد همه پرونده‌های معترضان بازداشت شده را برای محاکمه نزد دادگاه‌های نظامی بفرستد.
ثناء الله در مورد گمانه‌زنی‌ها درباره ممنوع شدن حزب تحریک انصاف پاکستان متعلق به عمران خان گفت که تاکنون تصمیمی برای ممنوع کردن این حزب گرفته نشده، اما تیم حقوقی دولت در حال کار روی آن هستند.
در نهم ماه مه، پس از دستگیری عمران خان با حکم دفتر ملی پاسخگویی پاکستان از بابت اتهام فسادی که بعدا دادگاه عالی پاکستان غیرقانونی خواند، طرفداران و اعضای حزب وی دست به تظاهراتی شامل حملات به تأسیسات دولتی و نظامی زدند.
از آن زمان تا کنون، هزاران فرد متهم شده در ارتباط با این اعتراضات از جمله رهبران ارشد حزب تحریک انصاف، بازداشت شده اند، و ارتش پاکستان اعلام کرد، آشوبگران را بر اساس قوانین نظامی محاکمه خواهد کرد.
گزارش شده که مقامات پاکستان عمران خان را در لیست موقت پرواز ممنوع قرار داده و ممنوع الخروج کرده‌اند.
وزیر کشور پاکستان گفت: در حال حاضر چند نام را در لیست موقت پرواز ممنوع قرار داده‌ایم و بعدا درباره قرار دادن آنها در فهرست کنترل خروج بعد از گذراندن رویه‌های لازم تصمیم خواهیم گرفت.
عمران خان در واکنش به این تصمیم دولت پاکستان گفت که برنامه‌ای برای خروج از کشور ندارد.
عمران خان در توییتی نوشت: "می‌خواهم از دولت به خاطر قرار دادن نام من در فهرست کنترل خروج تشکر کنم، زیرا من هیچ برنامه‌ای برای سفر به خارج از کشور و هیچ ملک یا تجارتی و نه حتی یک حساب بانکی در خارج از کشور ندارم. "
او افزود: "چناچه فرصتی برای تعطیلات پیدا کنم، مکان مورد علاقه من برای گذراندن تعطیلات کوه‌های شمال کشور (پاکستان) است. "
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: عمران خان پاکستان عمران خان تا کنون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۷۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روسیه دارایی‌های بزرگترین بانک آمریکایی را مسدود کرد
به نقل از راشا تودی، این حکم به نفع بانک وی‌تی‌بی روسیه که دومین بانک بزرگ وام‌دهنده این کشور است، صادر شد.
به نوشته راشا تودی، پس از اینکه واشنگتن به عنوان بخشی از تحریم‌های مرتبط با اوکراین، در سال ۲۰۲۲ نسبت به مسدود کردن ۴۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از دارایی‌های بانک وی‌تی‌بی روسیه که در نزد غول بانکی آمریکایی (جی پی مورگان) نگهداری می‌شد، اقدام کرد، بانک وی‌تی‌بی روسیه نیز شکایتی بر علیه بانک جی‌پی مورگان و شرکت‌های تابعه آن تنظیم و آن را به دادگاه سن پترز بورگ ارائه کرد.
بر اساس پرونده‌های دادگاه سن پترزبورگ، بانک وی‌تی‌بی شکایت خود را در ۱۷ آوریل (۲۹ فروردین) از جی پی مورگان و شرکت‌های تابعه آن که در مناطق سن پترزبورگ و لنینگراد فعالیت دارند، به این دادگاه ارائه کرده است.
در حکم دادگاه سن پترزبورگ آمده است: ۴۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از محل وجوه موجود در حساب‌های جی پی مورگان در روسیه و نیز از محل «اموال منقول و غیرمنقول» این بانک از جمله سهام آن در یکی از شرکت‌های تابعه روسیه مسدود شده است.
جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده برای روز ۱۷ جولای (۲۸ خرداد) تعیین شده است.
از آغاز حمله به اوکراین، کشور‌های غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کرده‌اند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که دارایی‌های روسیه تا زمانی که مسکو خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی می‌ماند، اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای جبران خسارت‌ها، تلفات و جراحت‌های ناشی از حمله روسیه نیاز است.
اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوه‌ای قانونی برای استفاده از دارایی‌های روسیه به نفع اوکراین ارائه شود، اما این وعده نگرانی‌هایی را در بین دیپلمات‌ها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماه‌ها مشغول بحث درباره ایده‌هایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزاینده‌ای دشوار یافتند.
بر اساس قوانین بین‌المللی، دارایی یک کشور را می‌توان از طریق رای‌گیری در شورای امنیت، حکم دیوان بین‌المللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد، اما هیچ یک از این شیوه‌ها محتمل به نظر نمی‌رسند.
روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رای‌گیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمی‌آید و پرونده‌ای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده است و اگر هم می‌شد قوانین بین‌المللی علیه توقیف دارایی‌های بانک مرکزی روسیه بود، زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»